<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر الضغط على إيران من البحر إلى الداخل، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح، وأن إيران في ورطة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>وعدم استبعاده بقاء الخيار العسكري، بالتزامن مع تشديد حصار الموانئ الإيرانية والعقوبات وظهور أزمة وقود متفاقمة داخل إيران، فيما تحاول قطر وعُمان وباكستان إعادة تحريك المسار الدبلوماسي الذي تؤكد واشنطن أنه لا يزال متوقفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة نظفت مضيق هرمز بالكامل من الألغام، وإن ملايين براميل النفط تمر عبره يومياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت نفسه أن إيران في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها.</p><p class='article-text'>وشدد على أن التركيز الحالي على الضغط الاقتصادي لا يعني التخلي عن الخيار العسكري، قائلاً إن واشنطن لا تريد التحدث مع إيران ولا تسعى إلى اجتماع معها في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب بينما أظهرت بيانات «كبلر» تحسناً طفيفاً في حركة الشحن، إذ عبرت عشر سفن محملة بالسلع الأولية المضيق، الأربعاء، مقابل ثمان في اليوم السابق، لكن الحركة بقيت دون متوسط الأيام العشرة الأخيرة البالغ نحو 15 سفينة.</div></p><h2>خنق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن الضغط يدخل مرحلة تتركز على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بعد إضعاف قدراتها العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة كارولاين ليفيت إن إيران في «وضع ضعيف للغاية»، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت يواصل استخدام الأدوات الاقتصادية ضدها.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحصار البحري لا يزال سارياً وأن واشنطن «تسيطر فعلياً» على المضيق. وأضافت أن لا مفاوضات جارية، لعدم إظهار طهران جدية في التوصل إلى نتائج، مؤكدة أن ترامب يُبقي جميع الخيارات مطروحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن الضغط الاقتصادي هو «الأكثر إيلاماً» لإيران حالياً، لكنه أكد أن الضربات العسكرية لا تزال خياراً قائماً. </div></p><p class='article-text'>فيما طالب بيسنت النظام الإيراني بإنفاق موارده على شعبه بدلاً من «توجيه مليارات الدولارات إلى وكلائه»، معتبراً أن الإيرانيين يكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على اتساع نطاق الحصار، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أنها غيرت مسار 75 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين حتى 27 أغسطس لضمان الامتثال للقيود المفروضة على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» لانتشار يتجاوز سبعة أشهر في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، لتحل محل «يو إس إس جورج واشنطن».</div></p><p class='article-text'>في إشارة إلى استعداد واشنطن لإبقاء حضور عسكري ثقيل في المنطقة رغم انتقال مركز الثقل حالياً إلى الحرب الاقتصادية.</p><h2>أزمة الوقود تضرب الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار الخناق تظهر بصورة أكثر وضوحاً في الداخل الإيراني. وأقر نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه، بأن الحصار الأمريكي يمنع البلاد من استيراد الوقود.</div></p><p class='article-text'>في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك. وتشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ونفدت المحروقات من بعضها، بينما اندفع إيرانيون إلى تخزين الوقود والمواد الغذائية وسط مخاوف من النقص.</p><p class='article-text'>وذكرت «وول ستريت جورنال» أن احتجاجات عمالية ظهرت في منشآت نفط وغاز ومصانع، بالتزامن مع تصاعد تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>ومع تجاوز الريال الإيراني مستوى مليوني ريال مقابل الدولار، فاقداً نحو 7% من قيمته خلال أسبوع، سجلت متاجر في طهران نقصاً مؤقتاً في الأرز وزيت الطهي نتيجة التهافت على الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط المعيشية، أفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» بأن السلطات أعدمت أكثر من 500 شخص منذ بداية 2026، بينهم محتجون وسجناء سياسيون، وسط مخاوف من استخدام الإعدامات لردع موجة جديدة من الاحتجاجات.</div></p><h2>وساطات بلا مفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، حمل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى طهران دعوة لاستئناف الحوار، مؤكداً أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت الخارجية القطرية إن المباحثات تناولت إطاراً مرحلياً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك مع سلطنة عُمان عبر المضيق، إلى جانب مشروع لتطهيره من الألغام. وفي مقابل الوساطات.</p><p class='article-text'>واصلت طهران سياسة الابتزاز المرتبطة بالمضيق، إذ ربط مسؤولون إيرانيون فتحه بتلبية واشنطن شروطاً تشمل رفع الحصار والعقوبات، فيما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بتصعيد عسكري في المنطقة في حال استئناف العمليات ضد إيران.</p><p class='article-text'>وتتزامن الوساطة القطرية مع جهود عُمانية وباكستانية لفتح الممر، إلا أن الموقف الأمريكي، وفق تصريحات ترامب والبيت الأبيض، لا يزال قائماً على معادلة واحدة: استمرار الخناق الاقتصادي والبحري إلى أن ترى واشنطن استعداداً إيرانياً للتفاوض بشروط جدية، مع إبقاء القوة العسكرية في الخلفية.</p>

ترامب يستبعد التفاوض حالياً ويُبقي الخيار العسكري.. وأزمة الوقود والعملة تضغط على طهران

واشنطن: إيران في ورطة كبيرة ولا نريد التحدث معها

<h2>طوابير الوقود والغلاء والمخاوف من الاحتجاجات تضغط الداخل الإيراني</h2><h2>وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات والتفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو وضع يقود إلى «نصر كبير جداً» للولايات المتحدة، متحدثاً عن تدمير 22 زورقاً إيرانياً، وانهيار قيمة العملة وتضخم قال إنه يزيد على 300 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تتزايد في الداخل الإيراني طوابير الوقود وتتآكل القدرة الشرائية، في وقت تعيد طهران الترويج للتفاوض باعتباره مخرجاً من الأزمة، مع تمسكها باستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك، أمس، إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة عقب مقتل والده علي خامنئي في فبراير، لا يزال حياً، لكنه أصيب بجروح بالغة. وقال: «لا أعتقد أنه مات»، مضيفاً أن الجانب الأيسر من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه، أصيب بشدة.</div></p><h2>«نصر كبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب الوضع داخل القيادة الإيرانية بالضغوط الأوسع التي تتعرض لها البلاد، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران قد تنتهي «قريباً جداً»، وإن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق «نصر كبير جداً».</div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الأمريكية دمرت 22 زورقاً إيرانياً، وإن القوة البحرية الإيرانية انتهت تماماً، وكذلك قوتها الجوية، مؤكداً أن واشنطن تراقب التحركات الإيرانية حول منطقة الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفه للوضع الاقتصادي، قال ترامب إن العملة الإيرانية أصبحت «بلا قيمة تقريباً»، وإن كثيراً من الجنود لا يتلقون رواتبهم، مقدراً التضخم بأكثر من 300 %، ومشيراً إلى احتمال تجدد الاحتجاجات. كما قال إن خروج الإيرانيين إلى الشوارع أصبح صعباً بسبب وجود قناصة على أسطح المباني يستهدفون المحتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت تحول فيه الضغط الاقتصادي إلى رأس الحربة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مع استبعاد واشنطن في المرحلة الراهنة العودة إلى حملة عسكرية واسعة. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ حلفاء بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة «في الوقت الراهن»، وستركز على العقوبات والحصار البحري ووسائل الضغط الأخرى، ما لم تبدأ إيران هجوماً جديداً.</p><h2>شل «تهديد النظام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث موقف أمريكي، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيسنت ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكّن النظام مالياً، وستواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي و«شل تهديد النظام الإيراني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أطلقت هذا الأسبوع حملة عقوبات موسعة تستهدف عزل إيران اقتصادياً وقطع مصادر تمويلها، بالتوازي مع الحصار البحري الذي قلص صادراتها النفطية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>الأزمة تصل إلى الشارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، تتزايد مؤشرات الضغط الاقتصادي، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بامتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في طهران، مع انتظار بعض السائقين ساعتين أو أكثر للحصول على البنزين، بينما تبحث الحكومة تقليص الدعم في محاولة لمواجهة النقص المتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية، تواجه إيران عجزاً بنحو 15 مليون لتر يومياً من البنزين، من إجمالي طلب يبلغ نحو 135 مليون لتر، فيما قيّد الحصار الأمريكي قدرة طهران على تعويض النقص من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت أزمة الوقود مع هبوط الريال إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليوني ريال للدولار، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسلع الأساسية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مواطنين وأصحاب متاجر إيرانيين أن القدرة الشرائية تتراجع، وأن بعض الزبائن باتوا يشترون احتياجاتهم ويدفعون ثمنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه السلطات معضلة في تقليص دعم البنزين، خشية أن يشعل رفع الأسعار احتجاجات جديدة، بعدما فجرت زيادة أسعار الوقود احتجاجات واسعة عام 2019، فيما أوقفت الحكومة هذا الشهر تجربة لرفع الأسعار في محافظة كرمان بعد ساعات من تطبيقها.</div></p><h2>التفاوض تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اشتداد الضغوط، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد أن نهج بلاده يقوم على «التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض»، مع زعمه بأن العقوبات الأمريكية لن تحقق أهدافها. ودافع بزشكيان مجدداً عن مذكرة التفاهم الأخيرة واعتبرها «وثيقة مشرفة»، كما قال إن الحرب ليست دائماً الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طرح التفاوض في وقت قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تحقق ذلك بالمفاوضات والتفتيش أو باستخدام القوة. وقال: «لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم إلى الأبد».</p><h2>هرمز.. ورقة ابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حديث طهران عن التفاوض، واصل الحرس الثوري ابتزاز الملاحة الدولية حيث ربط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تجري طهران ومسقط مباحثات بشأن ممر مؤقت لاستعادة حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إيراني لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان، مناقضاً إعلاناً للحرس الثوري تحدث عن تفاهمات بشأن حصة البلدين في مياه المضيق وتقاسم أي عائدات يتم تحصيلها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها الطبيعية؛ إذ أظهرت بيانات «كبلر» عبور خمس سفن للسلع الأولية فقط الثلاثاء، مقابل متوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، بينما تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط محادثات إعادة فتح الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تأثير الحصار، أعلنت سريلانكا أنها تراقب 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المياه الدولية قبالة سواحلها الجنوبية، بعدما تعذر عليها العودة إلى إيران بسبب الحصار الأمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.</div></p>

الرئيس الأمريكي: خامنئي مصاب بشدة والعملة فقدت قيمتها.. وبيسنت يتعهد بشل تهديد النظام الإيراني

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. وترامب يترقب «نصراً كبيراً»

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا أدري هل من سخرية القدر أو هو توارد أفكار، أن تتوافق تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، مع ما يردده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحديث عن الحالة الاقتصادية السيئة في الداخل الإيراني باعتبارها نتيجة للحصار الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن على طهران، والذي ينكره بعض المحللين السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين قال بزشكيان قبل أسبوع: «إن الاقتصاد الإيراني يئن»، جاء اعتراف قاليباف قبل يومين عن مطالة الشعب بـ«الصمود» في مواجهة العدو، وعدم الشكوى من الوضع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>هذا التقييم لمعاناة الشعب الإيراني كان الرئيس ترامب قد ردده كثيراً بأن الاقتصاد الإيراني يعاني تضخماً كبيراً وصفه في أحد تصريحاته بأنه وصل إلى نسبة 300%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن شكوى قاليباف هي الأولى ولكن شكوى الرئيس بزشكيان لم تكن الأولى وإنما كررها في أكثر من مرة. وهذا، بلا أدنى شك هو دليل على أن الوضع الاقتصادي منهار بشكل حقيقي وتداعياته كبيرة وبات يمثل تحدياً كبيراً على استقرار الوضع الاجتماعي ومطالبة قاليباف الشعب بالصمود هي رسالة تهدئة الشارع الإيراني من اتخاذ قرار يربك المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة التي يجريها البعض بتداعيات العقوبات الاقتصادية خلال العقود التي سبقت الحرب وتداعيات الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران ليست واقعية حتى قبل تصريحات بزشكيان وقاليباف. كما أن الاتكال على تحمل الشعب الإيراني للعقوبات .</div></p><p class='article-text'>كما حدث خلال الفترة الماضية أمر غير منطقي لأنه لا يرى أفقاً لنهاية الحرب أو حل يساعد في الخروج من هذا المأزق، بل الأمر يزداد قتامة أمامه عندما يدرك هذا الشعب بجانب الحصار أن المنافذ البرية والجسور مع باكستان، وحتى أفغانستان قد قُصِفت وتم التضييق على الأموال القادمة من العراق مع تراجع الصادرات النفطية إلى الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أضفنا تلك الصورة القاتمة على الشعب أن تداعيات الحصار شمل الحرس الثوري ورواتب الجيش الإيراني، وكذلك أذرع إيران في الإقليم وتمويلاته سندرك أن الوضع خطير جداً وسنجد مبرراً لمطالب قاليباف بالتهدئة.</div></p><p class='article-text'>لهذا فالتقييم الموضوعي لتداعيات الحصار أنه يرسخ الاختلالات الهيكلية للمؤسسات الاقتصادية الإيرانية التي بدأت مع العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبديه تصريحات بزشكيان وقاليباف من معاني تصب في قلق النظام من تحقق السيناريو البديل للحرب الشاملة وهو الحصار الاقتصادي فما عجزت عنه الحرب من تحقيقه قد يفعله الحصار بأن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى «وقود» سياسي واجتماعي لتحريك الشارع بمختلف فئاته للثورة ضد النظام وهذه المرة ستكون أكثر شدة وعنفاً لسببين. </div></p><p class='article-text'>الأول أن القبضة الأمنية للحرس الثوري لم تعد كما كانت فهي منهكة بفعل التركيز على الحرب، وبفعل كذلك انتشار حالة الاستياء والتذمر من الحرب ما قد يفضي لانفجار الوضع الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكوى الرئيسيين (بزشكيان وقاليباف) تعطينا إشارة مهمة بعدم التقليل من التصريحات التي يدلي بها الرئيس دونالد ترامب عن الوضع الداخلي الإيراني أو الاستهانة بها. </div></p><p class='article-text'>صحيح أنه كثير الكلام ومتناقض لكن ليس بتلك السذاجة التي يعتقدها البعض بأنه غير مطلع على ما يحدث في الداخل الإيراني؛ فهو يتحدث إما من باب الحرب النفسية ضد النظام الإيراني أو أنه يستخدم استراتيجية التي يعتقدها بعض الناس عنه وهي السذاجة وبالتالي فهو يوهمهم بذلك ويوظف ذلك لخدمة الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعنت والمكابرة (وهما صفتان لا علاقة لهما بالسياسة) ربما تؤدي إلى نتائج غير متوقعة فما يفعله النظام الإيراني «أنه يغلق الدائرة» على نفسه باتباع سياستين تتفق عليها كل الدراسات الاجتماعية بأنها تدمر أي نظام سياسي، فمن جانب يمارس الضغط على شعبه الذي قد ينفجر نتيجة لهذا الضغط. </div></p><p class='article-text'>ومن جانب آخر يتعمد هذا النظام على خسارة الأصدقاء في الجوار الجغرافي وفي العالم باتباع استراتيجية رفع تكلفة الحرب التي لا تضر الولايات المتحدة بقدر ما تتسبب في إضرار الدول الأخرى. ما بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً في مذكرة التفاهم في 17 أغسطس، وتراجع سيناريو الحرب الشاملة فإن سيناريو الحرب الاقتصادية هو الأكثر ترجيحاً.</p>

هل الاقتصاد يحقق ما فشلت فيه الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة معها، وناشراً خريطة تصف مضيق هرمز بأنه «أرض أمريكية جديدة».</div></p><p class='article-text'>في حين واصلت طهران ابتزاز الملاحة الدولية بربط إعادة فتح الممر الحيوي برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة، في وقت أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإيراني العدواني على أربيل، ونفت قطر «ادعاءات» إيرانية بشأن احتجازها طيارين إيرانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشال» إنه لا توجد حالياً أي محادثات أو مناقشات جارية أو مجدولة مع إيران، مؤكداً أن الحصار البحري الأمريكي «لا يزال سارياً وفعّالاً بالكامل»، وأن مضيق هرمز «مفتوح ويعمل بشكل طبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر ترامب خريطة تظهر المضيق وتحمل عبارة «أرض أمريكية جديدة»، مكرراً طرحاً كان قد أطلقه خلال الأيام الماضية بشأن الممر الاستراتيجي. وكان قد قال خلال تجمع الأسبوع الماضي إنه يفكر في إعلان المضيق «أرضاً أمريكية»، قبل أن يعود، الاثنين، ويصف الفكرة بأنها «جيدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف ترامب رغم إعلان مبعوثه جاريد كوشنر، الاثنين، وجود مناقشات «إيجابية للغاية» و«جدية كبيرة لدى الطرفين»، في حين انتهت مهلة الستين يوماً الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في 17 يونيو من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، صعّدت طهران استخدام هرمز أداةً للابتزاز السياسي والاقتصادي، إذ جدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف حديثه عن أن المضيق لن يُفتح قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالب إيران، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري والعقوبات النفطية، والإفراج عن الأموال المجمدة، ووقف العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول إيران فرض قيود على الملاحة منذ اندلاع الحرب من خلال أعمال القرصنة، واشتراطها على السفن الحصول على إذن مسبق للعبور، كما تسعى إلى فرض رسوم عليها، فضلاً عن مهاجمة سفن حاولت المرور، في ممارسات حولت أحد أهم الممرات البحرية الدولية إلى ورقة ابتزاز وأعمال قرصنة، وأعادت إلى الواجهة مخاطر هذه الاعتداءات وتهديد أمن الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تداعيات ذلك تظهر بصورة مباشرة على شركات الشحن العالمية. وأفادت «رويترز» بأن شركتي «كوسكو شيبينغ إنرجي ترانسبورت» و«تشاينا ميرشانتس إنرجي شيبينغ» الصينيتين أوقفتا منذ أواخر يوليو إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحكم الشركتان معاً في أكثر من 100 ناقلة نفط عملاقة، في حين ارتفعت عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى قبالة سلطنة عمان والفجيرة إلى أكثر من 600 ألف برميل يومياً في يونيو ويوليو. </div></p><p class='article-text'>كما قفزت كلفة الشحن اليومية على مسار عمان - الصين إلى نحو 140 ألف دولار، مقابل أرباح يومية للناقلات تراوحت بين 30 و40 ألف دولار قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على كردستان العراق، والذي استهدف مكتب رئيس الوزراء مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق، بطائرتين مسيّرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق، ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوحة، نفت قطر بصورة قاطعة ما وصفته بـ«الادعاءات» الإيرانية بشأن احتجاز ثلاثة طيارين إيرانيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري إن الطائرات الإيرانية استهدفت الدوحة، وإن فرق البحث والإنقاذ عثرت في 19 مارس على بقايا أحد الطيارين وأبلغت طهران قبل تسليم جثمانه إلى وفد إيراني، مؤكداً عدم العثور على الطيارين الآخرين.</div></p><p class='article-text'>ووصف الأنصاري التصريحات الإيرانية بأنها «عارية عن الصحة تماماً وغير منطقية»، وقال إنها ربما تستهدف «الاستهلاك المحلي أو حل مشكلة داخلية»، مؤكداً أن قطر «لن تحيد عن حماية سيادتها تجاه أية اعتداءات في المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تراهن الدوحة على المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن المضيق لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار، مؤكدة أن وقف إطلاق النار وفتح هرمز وضمان حرية الملاحة تمثل الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة. </div></p><p class='article-text'>كما شددت مصر وسلطنة عمان على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة الدولية، في حين دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترامب إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.</p>

الإمارات تدين الهجوم العدواني الإيراني على أربيل

ترامب: لا مفاوضات مع إيران وحصارها بحرياً «فعّال بالكامل»

<h2>&nbsp; «وول ستريت جورنال»: إيران أرسلت مستشارين إلى حلفائها في المنطقة لمناقشة خطط التصعيد&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف المواجهة مع إيران، أمس، مطالباً طهران بـ«رفع الراية البيضاء والاستسلام»، فيما أمعنت إيران في ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة والعالم، من خلال تصريحات بتلويحها بخيار عدواني هجومي وتهديد بتوسيع التصعيد في مضيق هرمز والمنطقة، في مواجهة الضغط الاقتصادي الأمريكي الذي قد يتحول إلى نقطة انهيار شاملة للاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، إن على إيران أن «ترفع الراية البيضاء للاستسلام»، مؤكداً أنه لا يضع جدولاً زمنياً لإنهاء الحرب وأنه «ليس في عجلة من أمره». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «انتخابات التجديد النصفي لا علاقة لها بتفكيري». وجدد، في منشور على منصة «تروث سوشال»، التأكيد أن «الهدف الرئيسي هو، وسيظل دائماً، ألا تمتلك إيران، بأي طريقة أو شكل، سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب وجود قناة اتصال مباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقال إنهم «بارعون في لعبة البوكر، لكنهم يُهزمون»، في وقت لا تزال فيه الوساطات عاجزة عن إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة بأكملها، وستشن هجوماً إذا لم تنفذ الولايات المتحدة الاتفاق المؤقت خلال «بضعة أسابيع». </div></p><p class='article-text'>وهدد المسؤول بعمل عسكري «في الوقت المناسب وبدقة» لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات للنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إن الحكومة مضطرة إلى اتخاذ إجراءات لرفع أسعار البنزين تدريجياً، في ظل الضغوط المتزايدة على سوق الوقود والاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التهديدات الإيرانية في ظل استمرارها في ابتزاز الملاحة في هرمز كورقة ضغط في المواجهة، بعد سلسلة اعتداءات طالت سفناً تجارية منذ اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة «كيبلر»، وفق «رويترز»، تباطؤاً حاداً في حركة الشحن خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ عبرت خمس ناقلات سلع المضيق السبت، فيما لم تسجل أي سفينة عبوراً الأحد، مقابل 31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.</div></p><h2>هجوم في أربيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع التهديد بتوسيع المواجهة، تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الأمن والاستخبارات في الإقليم لهجوم بطائرتين مسيرتين، من دون وقوع خسائر بشرية.</div></p><p class='article-text'>وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في الإقليم إن المسيّرتين انطلقتا من الأراضي الإيرانية، فيما قال بارزاني إن التحقيقات أثبتت تعرض الموقعين لـ«هجمات إيرانية»، واصفاً الاعتداء بأنه «تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره».</p><p class='article-text'>ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وفي مؤشر آخر على الاستعداد لاحتمال توسيع نطاق المواجهة، نقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين مطلعين أن الحرس الثوري الإيراني استغل فترة الهدوء التي أعقبت مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو لإعداد الأرضية مع حلفائه في المنطقة لتكثيف الهجمات عند الضرورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، أرسلت طهران مستشارين إلى العراق واليمن ولبنان لمناقشة خطط التصعيد، فيما رصدت أجهزة استخبارات عربية اتصالات بين إيران وحلفائها في تلك الدول.</div></p><h2>وساطات متعثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار الدبلوماسي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن باكستان تضطلع بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، فيما تساعد قطر في معالجة القضايا العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصادر إقليمية مطلعة قالت لموقع «أكسيوس» إن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران من دون تحقيق تقدم ملموس، معتبرة أن التقييم الباكستاني للمحادثات يبدو أكثر تفاؤلاً مما تبرره الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف هرمز، قال بقائي إن المباحثات مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات المضيق مستمرة، واصفاً إياها بأنها «شائكة ومعقدة» وتحتاج إلى نقاش طويل. وجاء التصريح في ظل تأكيد ترامب خلال الأيام الماضية أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، فيما تتمسك إيران بفرض ترتيباتها الخاصة على حركة الملاحة فيه.</div></p><h2>«توماهوك» لحرب أطول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة تعثر المسار الدبلوماسي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إبرام عقد بنحو 23 مليار دولار مع شركة «رايثيون» لتسريع إنتاج صواريخ «توماهوك»، ودعت شركات صناعة الأسلحة إلى توسيع إنتاج الذخائر لتلبية متطلبات العمليات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «آر تي إكس» إن العقد، الممتد سبع سنوات، سيدعم رفع الإنتاج السنوي إلى أكثر من ألف صاروخ «توماهوك»، مشيرة إلى أنها سلمت خلال النصف الأول من العام الجاري ثلاثة أضعاف الكمية التي سلمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلل ترامب في الوقت نفسه من المخاوف بشأن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية بسبب الحرب، قائلاً إن ما استخدمته بلاده «لا يُذكر»، وإن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك احتياطيات كبيرة.</div></p>

ترامب يطالب إيران بالاستسلام.. و«هرمز» يختنق مع تعثّر الوساطات

واشنطن تستعد لمواجهة طويلة.. وطهران توسّع ابتزازها الملاحة والمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى معادلة أكثر خطورة مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تفتح الطريق أمام تسوية سياسية ونووية. فبينما اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب نقل ثقل الحرب إلى العقوبات والحصار البحري وخنق مصادر الدخل الإيراني، أشارت تسريبات وتصريحات إيرانية إلى خيار معاكس وهو رفع مستوى العدوان العسكري قبل أن يتحول الضغط الاقتصادي إلى نقطة انهيار شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»، الاثنين، إن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة، وستشن هجوماً عسكرياً «في الوقت المناسب وبدقة» لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا لم تنفذ واشنطن بنود اتفاق يونيو خلال «بضعة أسابيع». والأكثر دلالة في حديثه إعلانه أن إيران تحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم مع تراجع ثقتها بجدوى الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بينما تستعد واشنطن للاتجاه في المسار المقابل. فقد أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت، أمس، عن حزمة جديدة من الإجراءات المالية، متحدثاً عن «ضربة مزدوجة» تجمع العقوبات والحصار البحري، في محاولة لدفع الاقتصاد الإيراني إلى مستوى من الضيق يجبر القيادة على فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التقارير الأمريكية أن القيادة الإيرانية تنظر إلى الاستنزاف الاقتصادي باعتباره تهديداً استراتيجياً قد يكون أكثر خطورة من جولة عسكرية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «وول ستريت جورنال» إن قادة التيار المتشدد استغلوا فترة التهدئة التي أعقبت اتفاق يونيو في محاولة إعادة ترتيب الوضع العسكري، وتسريع إنتاج الصواريخ والمسيّرات، وإعادة بناء المنشآت المتضررة، وتعزيز نفوذ الحرس الثوري على الجيش النظامي، والاستعداد لتوسيع نطاق العدوان داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التحركات مع تقديرات أمريكية بأن العقوبات والحصار بدأا يلحقان أضراراً ثقيلة بالاقتصاد الإيراني. وتشير تقديرات نقلتها الصحيفة إلى تراجع صادرات النفط من نحو مليوني برميل يومياً قبل الحصار إلى مستويات قريبة من الصفر، إلى جانب عجز كبير في إمدادات البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الإدارة الأمريكية على أن الحصار والعقوبات سيستنزفان موارد إيران، فيما تراهن طهران على قدرتها على نقل جزء من كلفة هذا الضغط إلى الاقتصاد العالمي عبر تعطيل حركة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات التي نشرتها «وول ستريت جورنال» إلى أن الاستعداد الإيراني يتجاوز الدفاع عن هرمز. فقد رصدت أجهزة استخبارات إقليمية، بحسب الصحيفة، اتصالات بين الحرس الثوري وميليشيات حليفة في اليمن والعراق تتعلق بتوسيع ساحة الحرب، إلى جانب تحركات شملت نشر أسلحة وصواريخ ومسيّرات قرب البحر الأحمر، ووضع منشآت وموانئ للطاقة في المنطقة ضمن قوائم أهداف محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعادت القيادة الإيرانية ترتيب مواقع أمنية وعسكرية رئيسية، ومنحت شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري أدواراً أكبر في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يبدو خيار التصعيد موضع إجماع كامل داخل النظام. فالرئيس مسعود بزشكيان وشخصيات أكثر براغماتية حذروا من أن استمرار الحرب والعقوبات يمكن أن يقود الاقتصاد إلى الانهيار، ودعوا إلى اتفاق يوفر تخفيفاً للضغوط الاقتصادية، وفق وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الأكثر تشدداً يبدو أكثر حضوراً في المؤسسات التي تدير الملف العسكري والأمني، ويستند إلى قناعة بأن تقديم تنازلات تحت الضغط سيشجع واشنطن وإسرائيل على تكرار استخدام القوة مستقبلاً.</div></p>

تقارير وتسريبات عن استعداد طهران لاستئناف عدوانها العسكري رداً على الحصار الاقتصادي

لماذا تعتبر إيران الاستنزاف الاقتصادي أخطر من الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب اليوم ​الجمعة وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد ‌أن ارتفع ​سعره إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>وهبط الذهب في ⁠المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4330.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  0.8 بالمئة إلى 4386.80 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الذهب أمس الخميس إلى أعلى مستوى له منذ الخامس ‌من يونيو  قبل أن يتراجع 1.3 ‌بالمئة ويمحو مكاسب الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسعار المنتجين ‌في الولايات المتحدة ‌دون تغيير في يوليو تموز مع انخفاض أسعار السلع وارتفاع تكلفة ​الخدمات بشكل ‌طفيف، مما عزز ​توقعات السوق بأن البنك ⁠المركزي ربما يبقي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التقرير الصادر عن وزارة العمل ​الأمريكية ⁠أمس الخميس ⁠في أعقاب أنباء عن تضخم متوسط في أسعار المستهلكين الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الجيوسياسي، هددت واشنطن ⁠أمس الخميس بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى بما يزيد الضغط الاقتصادي على طهران في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ‌تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 63.92 دولار ​للأوقية. وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1700.60 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1303.25 دولار. ووصل المعدنان إلى أدنى مستوى لهما منذ الرابع ​من أغسطس.</div></p>

الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في شهرين

<p class='article-text'>​قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم ⁠الخميس إن الجيش الأمريكي قادر ‌على فرض حصار ‌على الموانئ الإيرانية ما ‌دامت ‌الحاجة تقتضي ‌ذلك. وأضاف هيجسيث ​لصحفيين "بإمكان البحرية ‌الأمريكية ​مواصلة ⁠فرض هذا الحصار ​لأجل ⁠غير مسمى، ⁠إذ سنعتمد ⁠على تناوب السفن الداخلة والخارجة، كما فعلنا سابقا، ‌وسنواصل القيام بذلك".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التصعيد في إطار استراتيجية الضغط الاقتصادي المكثف، حيث أفادت تقارير بأن واشنطن تربط أي تفكير في رفع الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية بالتزام طهران التام بتعهداتها، واحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع مساعٍ دبلوماسية جارية عبر وساطة إقليمية للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن استئناف حركة الشحن التجاري دون عوائق</p>

وزير الدفاع: "لأجل غير مسمى" أمريكا قادرة على حصار الموانئ الإيرانية

<p class='article-text'>ما الذي يجمع بين سواحل الكاريبي الساحرة، وعراقة روما القديمة، و«أرض التعاويذ» السحرية لعوالم إنيد بلايتون، وصولاً إلى ريف جنوب فرنسا المورق وخليج «بنتوس» في ملحمة «صراع العروش»؟ الإجابة تكمن في رقعة جغرافية واحدة فريدة؛ أرخبيل مشمس في قلب البحر الأبيض المتوسط، لا يتجاوز مساحته جغرافياً مساحة مدينة شفيلد البريطانية، لكنه يمتلك قدرة سينمائية مذهلة على تقمص كل بقاع الأرض.</p><p class='article-text'>على مدار العقد الأخير، صعدت مالطا بثبات لتتربع على عرش الوجهات الأكثر طلباً في القارة الأوروبية أمام صناع السينما في هوليوود وبريطانيا، متصدرةً ما يشبه «سباق تسلح» محموماً لاستقطاب الإنتاجات العملاقة عبر منظومة حوافز ضريبية لا تقبل المنافسة.</p><p class='article-text'>لقد فتحت أصغر دول الاتحاد الأوروبي ذراعيها لأكثر من 30 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلةً رقماً قياسياً بلغ 36 عملاً في العامين 2023 و2025. وتضم قائمة هذه الأعمال درر الكنوز السينمائية؛ مثل «العالم الجوراسي: إعادة ميلاد» (Jurassic World Rebirth)، وملحمة «غلادياتور 2» (Gladiator II)، إلى جانب اقتباس رواية إنيد بلايتون «شجرة التمني السحرية» (The Magic Faraway Tree)، وفيلم الحركة والإثارة الجديد للنجم جيسون ستايثام «موتينِي» (Mutiny) الذي يرتقب عرضه بنهاية الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وعلى شاشة العرض الفضي، خلقت مالطا خدعاً بصرية ساحرة؛ إذ تقمصت روح اليونان في مسلسل بي بي سي «أسبوعان في أغسطس»، وتجملت بملامح صقلية ثمانينيات القرن الماضي في الفيلم البريطاني «كاتب الرحلات» للمخرجة هيدي إيوينغ، فضلاً عن تجسيدها للريف الفرنسي الهادئ في دراما الجريمة التلفزيونية «ألغاز المدام بلانك»، وصولاً إلى أجواء الكاريبي الافتراضية في عمل المخرج جاري ريتشي المرتقب «فيفا لا مادنيس».</p><p class='article-text'>ولا يتوقف سحر الجزيرة عند لعب دور البديل، بل إنها بدأت تروي قصتها الخاصة على الشاشة؛ فالموسم الثالث من دراما المحققين الناجحة على نتفليكس «إيولا هولمز» يرحل بمشاهدة من لندن الفيكتورية إلى مالطا خلال حقبة الاحتلال البريطاني، بينما تستعد الكاميرات للانطلاق العام المقبل لتوثيق رائعة المخرج ستيفن بولياكوف «الطلب»، التي تغوص في تفاصيل الليلة التي سبقت الحصار التاريخي لمالطا عام 1565 على يد القوات العثمانية.</p><p class='article-text'>ويعلق أدريان ووتتون، الرئيس التنفيذي للجنة السينما البريطانية، قائلاً: «بالنسبة لدولة أوروبية بهذا الصغر، فإن مالطا تتجاوز كل التوقعات وتلعب في وزن ثقيل حقاً»، مبيناً أنها «تعاملت بطريقة هجومية إيجابية للغاية لتنويع صناعتها».</p><p class='article-text'>تعود الجذور التاريخية للشراكة بين الجزيرة والمجتمع السينمائي إلى عام 1925 مع ملحمة البحر الصامتة «أبناء البحر»، ومنذ حقبة السبعينيات، احتضنت مالطا اثنين من أكبر أحواض المياه في العالم والمصممة خصيصاً لتمكين المخرجين من تصوير أصعب المشاهد البحرية ضمن بيئة تقنية خاضعة للسيطرة المطلقة.</p><p class='article-text'>غير أن يوهان جريش، مفوض الأفلام في مالطا، يوضح الفارق الجوهري بين الأمس واليوم بالقول إن الصناعة كانت تعتمد على الموسمية، بينما «لدينا اليوم آلة سينمائية لا تنام، تعمل بلا توقف طوال أيام السنة».</p><p class='article-text'>يعود السر وراء هذه الطفرة إلى تحولات جذرية أصابت هيكل تمويل السينما عالمياً. فقبل مطلع الألفية الجديدة، كانت الإنتاجات تعتمد كلياً على التمويل المباشر وصناديق المنح، أما اليوم، فباتت لغة المال محكومة بآليات «الحوافز الضريبية»، وعلى رأسها الخصومات النقدية (الكاش باك) التي تسترها شركات الإنتاج بعد إسدال الستر على التصوير، شريطة الاعتماد على طواقم محلية أو استئجار البنى التحتية الوطنية.</p><p class='article-text'>هذه الحوافز المالية باتت تشكل اليوم ما يقرب من نصف ميزانيات الأعمال الروائية الأوروبية، مفروضة واقعاً جديداً أشار إليه تقرير المرصد السمعي البصرية الأوروبي بأن «الأفلام والمسلسلات لم تعد مجرد وافد مؤقت على المواقع، بل باتت تُهندَس وتُصمم بالكامل حول تلك المواقع».</p><p class='article-text'>ومع إدخالها نظام الخصم النقدي عام 2005، واصلت مالطا رفع سقف العروض بجرأة حتى وصف منتج فيلمي «نابليون» و«غلادياتور 2» عروضها بأنها «على الأرجح أضخم وأسخى خصم نقدي على وجه الأرض».</p><p class='article-text'>وقد استوفت جميع الإنتاجات الكبرى الـ 36 التي اختارت مالطا مسرحاً لها عام 2025 شروط الاستفادة من خصم نقدي بواقع 40%، وهو نظام يتميز بخلوه من القيود الموجودة في دول منافسة؛ إذ يسري أيضاً على الطواقم والمعدات المستقدمة من خارج البلاد حين يتعذر توفيرها محلياً.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات مهرجان «ميديتيراني» السينمائي على أرض الجزيرة في شهر يونيو، كشف جريش عن طموحات مستقبلية لتطوير نموذج الخصم الذي ينتهي عام 2028، تزامناً مع مساع لجلب استثمارات خاصة لتدشين مجمع استوديوهات ضخم بتكلفة 80 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني)، مؤكداً في مقابلته أن «كل يورو تضخه الدولة في نظام الخصم يعود بأربعة أضعافه على الاقتصاد الوطني كأحد أعمدتنا الرئيسية».</p><p class='article-text'>في المقابل، يرتفع صوت نقدي داخلي يرى أن هذا الصعود المذهل للجزيرة كاستوديو مفتوح قد تم على حساب تهميش المواهب والإبداعات السينمائية المحلية. فنادرًا ما تخرق الأعمال المالطية حدود الجغرافيا المحلية لتخاطب العالم، ويظل فيلم أليكس كاميليري «لوتزو» لعام 2021 – الذي نافس بشراسة على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صاندانس – بمثابة الاستثناء النادر الذي يثبت القاعدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الكاتب السينمائي المقيم في مالطا، تيودور ريلجيت، أن تهافت الإنتاجات الدولية يخلق «عقداً موازياً»، حيث يزدهر قطاع الخدمات والخدمات اللوجستية بينما يعجز المخرج المحلي عن توفير أجر لمدير تصوير محترف لأن أسعار السوق باتت تقاس بمعايير ميزانيات "العالم الجوراسي".</p><p class='article-text'>وتصب لجنة السينما جل تركيزها على غوايات السينما العالمية، بينما تُترك قضايا السينما المحلية في عهدة مجلس الفنون بميزانياته المحدودة، دون أن تتبنى مالطا نموذج المطابقة المالية لدعم الإنتاجات المحلية كما فعلت دول كإستونيا.</p><p class='article-text'>وتعقب إديت سيپ، رئيسة معهد إستونيا السينمائي، على ذلك بالقول إن «الدول الأوروبية الصغيرة ستجد نفسها خارج الخريطة العالمية تماماً بلا حوافز»، مشددة على أن «التحدي الحقيقي يكمن في ضمان خلود قصصنا الخاصة، وإلا تحولنا إلى مجرد فناء خلفي لتصوير حكايات الآخرين بينما تتوسد حكاياتنا ألم البحث عن التمويل».</p><p class='article-text'>وعلى أرض الواقع، بدأت البنية التحتية للمدن والقرى المالطية تختبر أقصى حدود تحملها بفعل التحول المستمر إلى مسارح تصوير؛ إذ باتت إغلاقات الطرق وقيود الانتظار كابوساً يؤرق الحياة اليومية، لدرجة دفعت أحد قاطني العاصمة فاليتا للتساؤل باستهجان أمام موقع «مالطا توداي»: «ماذا يفترض بنا أن نفعل؟ أن نحبس أنفسنا داخل منازلنا؟».</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الضغوط عند حدود المرور، بل امتدت الشهر الماضي لتطال التراث؛ حين أدت معدات سينمائية في ساحة سانت جورج بفاليتا إلى الإطاحة بتمثال يعود تاريخه إلى قرن كامل وقاعدة أثرية تاريخية، مخلّفةً موجة من الغضب العارم في الأوساط الدينية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>ويختتم ريلجيت قراءته للمشهد بالقول: «نحن نشهد ملامح تمرد شعبي ضد شبح السياحة المفرطة كما حدث في برشلونة أو البندقية، لكن في مالطا، حيث تتوزع أقطاب الاقتصاد بين القمار الرقمي، والبناء، والسياحة، تظل صناعة السينما، رغم كل شيء، هي الخيار الأقل سمية بين صناعاتنا الكبرى».</p>

أرض المليون وجه.. كيف تحولت مالطا إلى استوديو العالم المفتوح؟

<h2>نتانياهو: إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يزال الجمود يكتنف الأوضاع في المنطقة في ظل تعنُّت إيراني واضح في فتح مضيق هرمز، ومحاولة ابتزاز العالم عبر تهديد الملاحة فيه، بل ووضع شروط تبدأ بطلب التعويضات ولا تنتهي عند رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، مع الكشف عن وصول الاتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في المضيق مراحله النهائية، فيما فضل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما أسماه التعامل بهدوء ومن دون تصعيد بشأن الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن واشنطن تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد في الوقت الذي تراقب فيه التضخم الهائل الذي تعاني منه طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ترامب على أنه مستعد للسماح بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، بدلاً من الأمر بشن هجوم عسكري جديد، لافتاً إلى أن واشنطن تتعامل مع طهران بهدوء وتتفاوض معها بشكل جزئي فقط. وأبان ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس، أن الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني، مشيراً إلى أن إيران لا تملك المال لدفع رواتب جنودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيران، أمس، إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية، لكنها كررت أن المضيق لن يفتح إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة بشروط أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن التوصل لاتفاق حول المضيق الواقع بين البلدين وصل إلى المراحل النهائية، لكنه كرر تعليقات أدلى بها، أول من أمس، مفادها أن فتحه لن يحدث ما لم تُستوفَ شروط أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة مهر الإيرانية ⁠للأنباء عنه قوله، إن الاتفاق سيحدد المسارات الملاحية الجديدة التي ستستخدم بمجرد أن تفي الولايات المتحدة بتلك الشروط وفتح المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عراقجي عن أن إيران والولايات المتحدة لا تُجريان محادثات، وإن طهران لن تبدأها ما دامت واشنطن تنتهك اتفاقاً مؤقتاً وُقِّع في يونيو، مضيفاً أن الرسائل يجري تبادلها عبر وسطاء. في الأثناء، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال نتانياهو في اجتماع لمجلس الوزراء: «أريد أن أؤكد مرة أخرى أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، وطالما أنني رئيس للوزراء، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية».</div></p>

طهران مستمرة في التعنت والابتزاز عبر تهديد الملاحة في «هرمز»

ترامب: إيران تترنح بفعل الضغوط الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، أمس، فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها الأحد استجابة لطلب ثلاث دول خليجية، مؤكداً أن التفاوض جارٍ حالياً مع إيران بناء على طلبها نافياً ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل، اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. وكشف أن المفاوضات ستركز في مرحلتها الأولى على حرية الملاحة في هرمز، بينما يؤجل بحث البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ثانية.</div></p><p class='article-text'>وتضع تصريحات ترامب مهلة زمنية شديدة الضيق أمام إيران بشأن المضيق، لكنها تفصل للمرة الأولى بوضوح بين اتفاق عاجل على الملاحة وتسوية لاحقة للملف النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق هدد ترامب، بخنق إيران عبر الحصار البحري حتى الاستسلام ومنع وصول أي إمدادات إليها، رابطاً رفع الحصار البحري عنها بالتوصل إلى اتفاق. وهاجم ترامب الخداع الإيراني بتوسل التفاوض ثم نفي ذلك بالعلن. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الغموض يحيط بطبيعة المحادثات. فقد نفت الخارجية الإيرانية في وقت سابق الاثنين إجراء مفاوضات مع واشنطن، مؤكدة أن اتصالاتها الحالية تقتصر على سلطنة عُمان بشأن إنشاء مسار مؤقت وآمن للسفن عبر مضيق هرمز. </p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/iran/1544097" target="_blank">ترامب مهدداً بخنق إيران: الاتفاق أو الاستسلام</a></p>

طالب بفتح «هرمز» اليوم وأعلن تأجيل «النووي» وكشف تدخلاً خليجياً منع الضربة الكبرى

ترامب مهاجماً الخداع الإيراني: فرصة أخيرة أمامكم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، عواصم - وكالات</div></p><h2>«سنتكوم» تعلن تغيير مسار 35 سفينة منذ بدء حصار موانئ إيران</h2><h2>&nbsp; طهران تنفي التفاوض مع واشنطن: نبحث مع عُمان مساراً موحداً جديداً في «هرمز»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>وزير خارجية باكستان يوجه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، سقف الضغط على إيران، رابطاً السماح بوصول أي إمدادات إليها بالتوصل إلى اتفاق أو ما وصفه بـ«الاستسلام الكامل»، مؤكداً أن المحادثات جارية حالياً، وأنها «الفرصة الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة».</div></p><p class='article-text'>وذلك في أحدث تصعيد سياسي يأتي بعد قراره إلغاء ضربة عسكرية واسعة كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي، مع تمسك واشنطن بالحصار البحري والعقوبات، وإبقاء باب التفاوض مفتوحاً بشروط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض مساء أمس، أن قادة دول عدة تواصلوا مع واشنطن وطالبوا بمنح إيران «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق. </div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المحادثات تجري حالياً على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول أيام بشكل كامل. وقال إن المرحلة الثانية ستكون تجريد إيران من أي قدرات نووية، ولم أغير موقفي بشأن ذلك أبداً. وأضاف: الإيرانيون ينفون أحيانا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل ذلك بساعات، وصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها «مراوغة إلى حد لا يصدق»، متهماً إياها بطلب إجراء محادثات لإنهاء الحرب ثم نفي وجودها. وقال في منشور على منصته «تروث سوشال»: </div></p><p class='article-text'>«لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك، ولن يمر شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق استسلام كامل». وأضاف أن المحادثات، سواء اعترفت بها إيران أم لا، تهدف إلى حل «مشكلة تسببت بها على مدى عقود»، مجدداً تأكيده أن طهران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال، مساء الأحد، على متن الطائرة الرئاسية، إن التفاوض مع إيران يبدأ «بعد ظهر الاثنين»، وإن الاتفاق «وشيك» ويتصل بمضيق هرمز وبنزع السلاح النووي الإيراني، من دون أن يكشف مكان المحادثات أو هوية المشاركين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشكل الحصار البحري الذي تحدث عنه ترامب إجراءً جديداً، إذ تواصل الولايات المتحدة تطبيقه منذ منتصف يوليو، بعد مرحلة أولى بدأت في 13 أبريل، لكن الجديد في تصريحاته أنه ربط بصورة مباشرة وعلنية إنهاء هذا الحصار مستقبلاً بقبول إيران اتفاقاً يستجيب للشروط الأمريكية، بما يحول الحصار من أداة ضغط ميدانية إلى ورقة تفاوض سياسية معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن مساء السبت إلغاء هجوم واسع كان يستهدف إيران، مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق يشمل «الفتح الفوري والكامل والتام» لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل تشاركه هذا الالتزام. وأوضح، الأحد، أنه أقدم على هذه الخطوة بطلب من دول خليجية وإيران، مؤكداً أن هدفه يبقى التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويعالج الملف النووي الإيراني.</p><h2>نفي إيراني ودعوة باكستانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، بأن الوزير إسحاق دار بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية، وأن الوزير الباكستاني وجّه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد في أقرب وقت ممكن، نفت طهران بصورة قاطعة وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران «لا تجري حالياً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة»، موضحاً أن التفاوض يجري مع سلطنة عُمان للتوصل إلى تفاهم على مسار يضمن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأوضح بقائي أن المقترح الذي يجري بحثه مع مسقط يقوم على دمج المسار الجنوبي الواقع في المياه العُمانية والمسار الشمالي الواقع في المياه الإيرانية في ممر مركزي واحد مؤقت، يُعمل به إلى حين البتّ في بديل دائم لنظام الملاحة الحالي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجانبين تبادلا خرائط عدة خلال سبعة إلى ثمانية أيام. ونفى بقائي أن تكون هذه المباحثات مرتبطة بإعادة فتح المضيق أو التخلي عن ما سماها «السيادة الإيرانية» على المضيق، مؤكداً أن الممر المائي «لن يعود بأي حال إلى وضعه قبل 28 فبراير»، وأن طهران «لن تستضيف وفداً ولن تكون ضيفة أحد في هذه الأيام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين أن الخلاف لم يعد يدور حول استئناف الاتصالات فحسب، بل حول شكل أي تسوية محتملة، إذ تتمسك واشنطن بحرية الملاحة الكاملة وإنهاء القيود التي فرضتها إيران منذ اندلاع الحرب، بينما تسعى طهران إلى تثبيت ترتيبات جديدة بالقوة تمنحها دوراً دائماً في إدارة العبور عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الميدان، بقيت التوترات البحرية حاضرة رغم الحديث عن الدبلوماسية. فقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة أبلغ عند الساعة 20:37 بتوقيت غرينتش مساء الأحد عن سماع انفجار على مقربة من السفينة، على بُعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرق مدينة خصب العُمانية عند المدخل الشرقي للمضيق، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما فُتح تحقيق في الحادث، ودعت الهيئة السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أعلنت في 29 يوليو أنها أمّنت مرور نحو ألف سفينة و500 مليون برميل من النفط الخام منذ مطلع مايو، مشددة على أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك صلاحية تحديد مسارات الملاحة، ومؤكدة أن قواتها لا تزال على أهبة الاستعداد لدعم السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحديث لاحق، أعلنت القيادة المركزية أنها قامت حتى الثاني من أغسطس بتغيير مسار 35 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود إلى سفينتين أخريين، في إطار إنفاذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.</div></p><h2>تأثيرات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على اتساع التداعيات الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي، في مقال ضمن نشرته الاقتصادية صدر أمس، إن استهلاك الأسر في منطقة اليورو تراجع بحدة في الأسابيع الأولى من الحرب مع هبوط ثقة المستهلكين، وإن انخفاض الاستهلاك في أبريل جاء بحجم مماثل لرد فعل الأسر على الحرب في أوكرانيا مطلع عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن نمو الاستهلاك الاسمي تراجع إلى نحو 2.5% على أساس سنوي في أبريل، بعدما كان يراوح بين 3 و4% منذ منتصف 2024، وأن التراجع قادته الأسر الأعلى دخلاً التي أجّلت إنفاقها التقديري، محذراً من أن أي تصعيد جديد قد يضغط مجدداً على النمو والاستهلاك. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط، أمس، مع انحسار احتمالات الضربة الأمريكية وعودة الحديث عن المسار الدبلوماسي، إذ هبط خام برنت تسليم أكتوبر إلى نحو 83.6 دولاراً للبرميل، بعدما كان قد تجاوز حاجز المئة دولار خلال يوليو.</p>

الرئيس الأمريكي أكد أن محادثات «الفرصة الأخيرة» تجري الآن بطلب من طهران

ترامب مهدداً بخنق إيران: الاتفاق أو الاستسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">علن مسؤولون في وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء أن الجزيرة تعتزم نشر سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل لمرافقة "الإمدادات الحيوية" في إطار محاكاة لأي حصار عسكري صيني محتمل في المياه الواقعة شرق الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج التدريب المشار إليه في إطار مناورات "هان كوانغ" العسكرية التي تجريها تايوان سنوياً، وتبدأ الأسبوع المقبل بهدف رفع جاهزية جيش الجزيرة وشعبها في مواجهة أي هجوم صيني مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر الصين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتلوح باستخدام القوة لضم الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنشر الصين بشكل شبه يومي طائرات عسكرية وسفنا حربية وأخرى تابعة لخفر السواحل حول تايوان في ممارسات تهدف إلى تأكيد مطالبتها بالجزيرة، الأمر الذي ترفضه تايبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تواجه تايوان تهديدا دائما بغزو صيني، حذر مسؤولون تايوانيون من أن بكين قد تفرض أيضا حجرا بحريا أو حصارا لمنع وصول إمدادات الطاقة وغيرها من السلع إلى الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار عمليات "مكافحة الحصار"، أعلن اللواء لو ون يوان، وهو مسؤول في وزارة الدفاع معني بالعمليات والتخطيط، أن القوات البحرية وخفر السواحل التايوانيين سينفذون عمليات لإنفاذ القانون البحري وحماية سلامة خطوط الملاحة ومرافقة الإمدادات الحيوية في غرب المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف أمام صحافيين "ستشهد التدريبات استخداماً للذخيرة الحية ومشاركة قوات ومعدات فعلية بهدف تعزيز قدرات الاستجابة على أنواعها ورفع فعالية العمليلات الدفاعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضح أن مناورات "هان كوانغ" لهذا العام ستكون بمثابة تقييم لقدرة المصانع التي تمت تعبئتها لدعم الإنتاج في زمن الحرب، واختبار عملية "نقل المصانع المدنية والعسكرية في زمن الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المناورات العسكرية المقررة بين 5 وأغسطس تدريبات على صمود المدن في إطار جهود الحكومة الرامية لتجهيز الجزيرة بكاملها لمواجهة حرب محتملة أو كارثة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم خفض سرعة الإنترنت على شبكات الهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة خلال تدريبات الإنذار من الغارات الجوية في المناطق الوسطى والشمالية، في عملية ستؤثر على أكثر من 17 مليون نسمة، وذلك بهدف دفع السكان العاديين إلى التعامل مع أي انقطاع محتمل لخدمات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مناورات هذا العام بعدما أطلقت الصين الشهر الماضي ما وصفتها بدوريات "إنفاذ القانون" في المياه الواقعة شرق تايوان، والتي رأت فيها تايبيه "استفزازا" و"توسعا مقنعا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك العملية، طلب خفر السواحل الصينيون للمرة الأولى عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي من سفن الشحن التي تمر قرب تايوان تقديم معلومات عن أطقمها ووجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى يونيو، كان وجود خفر السواحل الصينيين في غرب المحيط الهادئ يقتصر إلى حد كبير على المشاركة في المناورات العسكرية المحيطة بتايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد مسؤول حكومي كبير في تايبيه في وقت سابق أن هدف الصين لا يقتصر على تعطيل حركة الشحن، بل يشمل أيضا "منع تايوان من تلقي الإمدادات" عبر الحد من قدرة السفن التجارية على الوصول إلى موانئها.f</div></p>

تايوان تعتزم إجراء محاكاة لحصار بحري صيني محتمل

<p class='article-text'>أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</p><h2>&nbsp; ترامب يعلن حصار إيران مجدداً ويفرض رسوماًعلى العبور في المضيق&nbsp;</h2><h2>&nbsp; برلين وباريس ولندنتندد بهجمات إيرانفي المضيق وعلى دولالخليج والأردن&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إيران، أمس، استخدام مضيق هرمز أداة ضغط وابتزاز على الملاحة الدولية، مع تراجع حركة السفن إلى أدنى مستوى لها في شهرين، وإطلاق النار على سفن تجارية ومحاولة فرض مسارات عبور تحددها طهران، بالتزامن مع تجدد هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البحرين والكويت والأردن.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن «في طور السيطرة» على المضيق، متوعداً بضرب طهران «بقوة شديدة».</p><p class='article-text'>وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية على الدول العربية الشقيقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شحن وتحليل أجرته شركة «كبلر» أن حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز سجلت، أدنى مستوياتها منذ 25 مايو الماضي، في حين قال المركز المشترك للمعلومات البحرية، الذي تقوده البحرية الأمريكية، إن الملاحة التجارية لا تزال مستمرة.</div></p><p class='article-text'>ولكن بمستويات منخفضة تعكس حذر شركات الشحن بعد الهجمات الأخيرة. كما حذرت شركة «جيبسون» للسمسرة البحرية من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الطاقة إذا طال أمد الاضطرابات.</p><h2>سيطرة أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذا التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أمس، أن الولايات المتحدة «في طور السيطرة» على مضيق هرمز، مؤكداً أن واشنطن ستتولى حماية الممر البحري الحيوي، ومتهماً إيران بالتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وقال ترامب إن طهران «نقضت الاتفاق»، متوعداً بضربها «بقوة شديدة» إذا واصلت استهداف الملاحة الدولية. كما أعلن ترامب، أمس، إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران، جنباً إلى جنب مع إطلاق عملية أمريكية لحماية مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»، إن «الولايات ‌المتحدة ستفرض مجدداً الحصار البحري ‌على ‌إيران». كما أكد أن بلاده «ستحصل على رسوم 20 بالمئة ‌على ‌جميع ⁠البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز». وأضاف ترامب أن ⁠العملية «ستبدأ فوراً»، من دون الخوض في التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أمس: «ليست لديهم بحرية ولا قوات جوية. لقد قُتل جميع قادتهم. أفضل قادتهم قُتلوا. خامنئي قُضي عليه، وابنه قضي عليه بنسبة 90 بالمئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» استكمال موجة جديدة من الضربات ضد عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، شملت أنظمة دفاع جوي، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية، وطائرات مسيّرة، وزوارق سريعة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن العمليات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية وضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أعلنت استخدام طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه لضرب غواصة ومنشأة لصيانة السفن في إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في ضربات استهدفت مواقع بمحافظة خوزستان، في حين تحدثت تقارير محلية عن انفجارات قرب بندر عباس وجزيرة قشم المطلتين على المضيق.</div></p><h2>اعتداءات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، مؤكدة أن قواتها في أعلى درجات الجاهزية، وأن استهداف المدنيين والممتلكات يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد، في حين أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأراضي الإيرانية، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت قطر الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، ووصفتها بأنها خرق للقانون الدولي، ودعت إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي. كذلك دانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى دول المنطقة، مطالبة بالعودة إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.</div></p><h2>ضغوط غربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على اتساع الضغوط الغربية على طهران، ندد وزراء ‌خارجية ​ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس، بالهجمات التي شنتها ⁠إيران على سفن تجارية في مضيق ‌هرمز وعلى دول في ‌المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الدول الثلاث ‌في ‌بيان مشترك «نندد ‌بهجمات إيران الشائنة على ​الشحن ‌التجاري ​في مضيق ⁠هرمز وعلى ​دول ⁠في المنطقة ⁠بما شمل قطر والكويت ⁠وعُمان والأردن». ودعت الدول الثلاث، المعروفة بالترويكا الأوروبية، لإعادة تطبيق ‌وقف إطلاق النار ​واستئناف المفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أكدت فرنسا أن العقوبات الأوروبية على إيران لن تُرفع قبل تخليها عن برنامجها النووي والصاروخي، ووقف الأنشطة التي تعتبرها باريس مزعزعة لاستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، في مقابلة مع قناة «بي أف أم تي في» وإذاعة «آر أم سي»، «لن تُرفع العقوبات عن النظام الإيراني حتى يتخلى عن برنامجه النووي، وعن مشروعه الثوري الذي يزعزع استقرار المنطقة، وعن برنامجه للصواريخ البالستية التي قد يكون بعضها قادراً يوماً ما على استهداف أوروبا»، و«حتى يمنح الإيرانيين حرية بناء مستقبلهم».</div></p><p class='article-text'>وبينما تؤكد واشنطن أن حرية الملاحة ستبقى مضمونة في مضيق هرمز، تصر طهران على فرض قواعدها الخاصة لعبور السفن، في وقت تكشف فيه حركة الملاحة المتراجعة أن أحد أهم الممرات البحرية في العالم بات يعيش واحدة من أكثر مراحله حساسية، مع استمرار المواجهة العسكرية والسياسية بين الجانبين وانعكاساتها المباشرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية.</p>

الإمارات تدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن

إيران تصر على ابتزاز العالم في «هرمز».. وواشنطن تتحرك لفرض السيطرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات الخميس بعد يومين من الارتفاع، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبة الإيرانيين في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن مما زاد توقعات انتهاء الصراع المستمر بين الجانبين. كما تراجعت الأسعار على خلفية اتجاه مستثمرين اليوم لبيع كميات من النفط لجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير في الأسعار خلال اليومين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 52ر1 دولارا أي بنسبة 07ر2% إلى 72 دولارا للبرميل تسليم أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يعرض مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا للخطر، تبادلت الدولتان الهجمات على مدار اليومين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت إيران فتح مضيق هرمز عقب توقيع مذكرة التفاهم، وسمحت الولايات المتحدة لإيران بتصدير نفطها حتى 21 أغسطس، إضافةً إلى ذلك، رفعت الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسعار النفط بعد الاتفاق مع بدء انخفاض علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب في الخليج. كما تراجعت الضغوط التضخمية المرتبطة بالنفط في الاقتصادات العالمية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المواجهات العسكرية تجددت خلال الأسبوع الحالي بعد تعرض 3 سفن تجارية لهجمات خلال عبورها مضيق هرمز يوم الاثنين الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الترخيص المؤقت لتصدير النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدت المواجهة الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال اليومين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون توقفا مؤقتا للهجمات، إذ يستنتجون من تصريحات ترامب أنه يعتزم اتباع المسار الدبلوماسي لإنهاء الأزمة، مع اللجوء إلى التهديدات العسكرية للضغط على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي في الشهر الماضي والذي نشر أمس أن غالبية صانعي السياسة في المجلس يرون أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مبررا إذا استمر التضخم مرتفعا نتيجة لتأثير الاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، أو الحرب في الخليج أو تداعيات الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية.</div></p>

تراجع أسعار النفط بسبب تصريحات ترامب وعمليات جني الأرباح

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تحديثات رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مؤكدة إدراج مؤسسة "بيت المال" (Beit al-Mal) رسمياً على قائمة "المصنفين كإرهابيين عالميين" (SDGT).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعطيل الشبكات المالية غير الرسمية التي يعتمد عليها الحزب في إدارة أصوله وتمويل أنشطته العابرة للحدود، مما يمثل تصعيداً في الحصار المالي المفروض على التنظيم، و شملت خمس مؤسسات و16 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة مؤسستي «القرض الحسن» و«بيت المال»، وهما من أبرز المؤسسات المالية التابعة للحزب، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فيهما.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق الفنية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية (Treasury.gov) إلى أن "بيت المال" لا تعمل كشركة مالية تجارية خاضعة للرقابة التقليدية، بل تُصنف كـ "جهاز مالي" خاص يعمل تحت الإشراف المباشر لقيادات بارزة في التنظيم.</p><p class='article-text'>وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في إدارة أصول الحزب، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية خارج القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية محاولة متعمدة للالتفاف على النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعتمد واشنطن في هذه العملية استراتيجية "تفكيك الأخطبوط"، حيث لا تكتفي بملاحقة المؤسسات الكبرى فحسب، بل توسع نطاق عقوباتها لتشمل "الشركات الواجهة" ووكلاء الصرافة الذين يعملون كغطاء لتبييض الأموال وتمرير التدفقات النقدية المشبوهة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجفيف منابع التمويل من خلال قطع صلة الحزب بالشركات التجارية التي تُستخدم كغطاء لإخفاء الهوية الحقيقية للأموال، مما يعزز الحصار المفروض على البنية التحتية المالية للتنظيم.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا الإدراج تداعيات جوهرية بفضل آلية "الامتثال المصرفي" الدولي؛ حيث تُفعل البنوك الكبرى حول العالم أنظمة آلية ترفض تلقائياً أي معاملات مرتبطة بـ "بيت المال".</p><p class='article-text'>وأوضح محرك بحث العقوبات التابع للوزارة (Sanctions Search) أن وضع المؤسسة على "قائمة الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN List) يفرض مخاطر قانونية ومالية عالية، مما يجبر المصارف الدولية على رفع إجراءات "العناية الواجبة" إلى أقصى درجاتها، وهو ما يرفع تكلفة العمليات المالية للحزب ويضعها تحت عزلة دولية خانقة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تستند الإجراءات الأميركية إلى "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، الذي يمنح واشنطن صلاحية فرض "عقوبات ثانوية" على أي شخص أو جهة أجنبية تقدم خدمات مالية كبيرة للتنظيم.</p><p class='article-text'>هذا التشريع يخلق حالة من الحذر الشديد لدى المؤسسات المصرفية العالمية، التي باتت تفضل إغلاق الحسابات المشبوهة فوراً بدلاً من المخاطرة بفقدان وصولها إلى النظام المالي الأميركي القائم على الدولار، مما يحول "بيت المال" ومن يشابهها إلى كيانات "منبوذة مالياً" في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تقول وزارة الخزانة الأميركية إن «القرض الحسن» يعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، لكنه يقدم خدمات مالية تماثل عمل المصارف، بما يتجاوز بكثير ما هو وارد في مستندات تسجيله الرسمية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، فإنه يستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الأموال بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وتتهم الوزارة «حزب الله» باستخدام المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بما يقوض قدرة اللبنانيين على إعادة بناء اقتصادهم، ويخدم مصالح الحزب الخاصة.</p><p class='article-text'>كما تقول إن المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، الأمر الذي يتيح للحزب تعزيز قاعدته الشعبية وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه بعد تدمير معظم مكاتب «بيت المال» خلال حرب صيف عام 2006، وإدراجها على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر من العام نفسه، نقل «حزب الله» معظم نشاطه المالي إلى «القرض الحسن»، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم ركائز البنية المالية للحزب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حسابات مصرفية كانت تعود إلى «بيت المال» أعيد تسجيلها بأسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، كما تمكنت جهات وأفراد مرتبطون بـ«حزب الله» وخاضعون للعقوبات من الالتفاف عليها عبر إعادة تسجيل حساباتهم بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة.</p><p class='article-text'>وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على «القرض الحسن» في 24 يوليو 2007</p>

الخزانة الأمريكية: إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ إيران وافقت بشكلٍ تام وكامل على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترةٍ طويلةٍ في المستقبل، مؤكّداً أنّه وافق في المقابل على رفع الحصار البحري عنها بناءً على تنازلاتٍ إيرانيةٍ كبيرة، في مقدّمتها السماح بعمليات التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنّ هذا التفاهم سيضمن النزاهة في الملف النووي، محذّراً من أنّه لو لم توافق إيران على عمليات التفتيش لما كان هناك مزيدٌ من المفاوضات. وأضاف أنّه سيُبقي جميع السفن في مواقعها لإعادة فرض الحصار إذا لزم الأمر، وإن عدّ هذا الاحتمال غير مرجّحٍ إلى حدٍّ كبير في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأمريكي إلى تدفّق 19 مليون برميلٍ من النفط عبر مضيق هرمز أمس، واصفاً هذا الرقم بغير المسبوق، ولافتاً إلى أنّ أسعار النفط في انخفاض، وأنّ العالم بات أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن الأموال الإيرانية، أوضح ترمب أنّ المبالغ التي تُفرج عنها وزارة الخزانة ستدخل في حساب ضمانٍ تحت سيطرة واشنطن، على أن تُستخدم حصرياً في شراء موادّ غذائيةٍ وطبيةٍ من الولايات المتحدة، مثل الذرة والقمح وفول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الرئيس الأمريكي أنّ المحادثات مع إيران تسير على ما يرام.</div></p>

ترامب: إيران وافقت على أعلى مستوى من التفتيش النووي ورفعت عنها الحصار البحري

<p class='article-text'>هوت أسعار النفط بنحو 4% خلال تداولات الإثنين، في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس التي أشار فيها إلى تقدم ملموس في المفاوضات مع طهران، مؤكداً أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وانخفض خام برنت بمقدار 3.18 دولارات ليستقر عند 77.39 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد سجّل في وقت سابق من الجلسة ذاتها ارتفاعاً إلى 82.30 دولاراً، مدفوعاً بتهديدات الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، فضلاً عن إعلان طهران إغلاق المضيق. وعلى المنوال ذاته، تراجع خام غرب تكساس الوسيط بواقع 2.15 دولار إلى 74.45 دولاراً، فيما خسر عقد أغسطس الأكثر تداولاً 2.49 دولار لیصل إلى 73.36 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدبلوماسي، اختتم مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين الجولة الأولى من مفاوضاتهم المنعقدة في سويسرا، في إطار مذكرة تفاهم توصّل إليها الطرفان الأسبوع الماضي، تقضي بتمديد وقف إطلاق النار القائم منذ أبريل لستين يوماً إضافية على الأقل. غير أن طهران أكدت أنها لم تتناول ملفها النووي ولم تُقرّ بأي التزامات جديدة خلال هذه الجلسات.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الإمدادات، أذنت واشنطن ببيع النفط الإيراني حتى الحادي والعشرين من أغسطس المقبل، في حين استأنفت طهران صادراتها النفطية التي كانت قد توقفت إثر الحصار البحري الأمريكي. وأكدت بيانات تتبع السفن عبور ناقلتَي خام تحملان نحو مليوني برميل من المضيق خلال اليوم.</p><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، رفعت كل من الإمارات والكويت والعراق كميات النفط المعروضة على عملائها، إذ أعلن العراق نيته رفع إنتاجه تدريجياً إلى ما بين 4.2 و4.3 ملايين برميل يومياً. وتوقع بنك أيه.إن.زد استعادة ما بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة الأولى، محذراً في الوقت ذاته من أن استدامة هذا التعافي مرهونة بالاستقرار الإقليمي.</p>

4 % تراجعاً في أسعار النفط مع تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يمكن أن يحدث في فترة الستين يوماً ما بين التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وصولاً إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني وعلاقاتها بالولايات المتحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو السؤال الذي يبحث كثيرون في الإجابة عنه بعد أن تم التوقيع بالفعل على مذكرة التفاهم مساء يوم الأربعاء الماضي ـــ عن بُعد ــ بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان. الإجابة المثالية عن هذا السؤال هي أن غالبية دول المنطقة تتمنى سرعة التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق الأمان والاستقرار للجميع، وبالطبع أن يحقق لكل طرف أهدافه المعلنة، أما الإجابة الواقعية فهي أنه ومن خلال خبرة الشهور والأسابيع الأخيرة فلا يوجد شيء مضمون على الإطلاق، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ٢٨ فبراير الماضي، بدأت الحرب بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، والأخيرة لم تكتفِ بالرد على إسرائيل بل اعتدت على دول الخليج، وفي ٨ أبريل تم التوصل إلى هدنة شديدة الهشاشة تخللتها هجمات متقطعة بين الأطراف المختلفة، إلى أن تم الإعلان عن التوصل لمذكرة تفاهم الأسبوع الماضي، وتم التوقيع عليها بالفعل قبل يومين خلال وجود ترامب في قصر فرساي الفرنسي على هامش قمة السبع الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى السؤال الذي بدأنا به، وهو ما الذي سيحدث خلال فترة الشهرين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبر تحليل مواقف الأطراف الرئيسية في الصراع، فإن المعلن عنه حتى الآن هو قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بسرعة حتى قبل مرور الستين يوماً المتفق عليها في مذكرة التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للموقف الأمريكي أيضاً، فلم يعد خافياً أن ترامب صار يخشى أن استمرار الحرب قد يكلف حزبه الجمهوري ثمناً كبيراً في انتخابات الكونغرس النصفية في الخريف المقبل، خصوصاً مع الارتفاعات المستمرة في أسعار البترول وسائر منتجات الطاقة، حيث بلغت نسبة الزيادة في الولايات المتحدة أكثر من 45 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظات التي تلت الإعلان عن التوصل للاتفاق على مذكرة التفاهم بدأت الأسعار في التراجع حيث سجلت يوم الخميس الماضي نحو 77 دولاراً لخام برنت للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في ٢٨ فبراير الماضي، وهذا الانخفاض الشديد لم يكن بسبب التوصل للاتفاق فقط، بل لقرار الولايات المتحدة رفع الحصار عن الموانئ البحرية الإيرانية والسماح لطهران ببيع نفطها. من مصلحة ترامب أن يصل إلى اتفاق نهائي واضح يمنع إيران تماماً من امتلاك أو شراء أسلحة نووية ويفكك منظومة صواريخها ووكلائها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف نشاهد خلال الستين يوماً تصريحات متناقضة تماماً من ترامب بعضها يشيد بإيران وقادتها، وبعضها يهددها بالويل والثبور، وهو نفسه قال إنها إذا لم توقع اتفاقاً خلال فترة الشهرين فسوف يعود لقصفها مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى كل الأحوال، فإن ترامب يرى أنه انتصر انتصاراً كبيراً ودمر القدرات النووية والتقليدية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لإيران فأغلب الظن أنها سوف تواصل طريقتها المعهودة المناورة في شراء وتضييع الوقت، خصوصاً أنها تقول إنها ستحصل على بعض أموالها المجمدة، رغم أن أمريكا تنكر ذلك تماماً، كما تؤكد واشنطن أنها تمكنت من فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم مرور إيرانية علنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الثالث هو إسرائيل، ويمكن أن نطلق عليها «الثلث المعطل» المتوقع. فالاتفاق لا يحقق أياً من الأهداف الإسرائيلية الكبرى، وهى إسقاط النظام الإيراني والتدمير الكامل للبرنامج النووي أو تفكيكه، وتقليص برنامج الصواريخ، والقضاء على وكلاء إيران في المنطقة أو إضعافهم. الإسرائيليون عبروا علناً وسراً عن عدم رضائهم عن اتفاق ترامب مع إيران، وبالتالي فسوف يسعون بكل الطرق إلى افتعال مشكلات وأزمات، خصوصاً في الجبهة اللبنانية، من أجل تعطيل الاتفاق وإشعال الحرب من جديد، حتى يتم تحقيق كامل الأهداف الإسرائيلية المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعلم تماماً أن غالبية أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بل ومنها بعض حلفاء بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من اليمين المتطرف يرون أن إسرائيل خرجت خاسرة بالصورة التي انتهت إليها الحرب. المشكلة الأكبر بالنسبة لنتانياهو هي أن يضغط عليه ترامب كي ينسحب من لبنان أو يتوقف عن القتال، والأخطر هو أن يشتعل الخلاف بين الإثنين، خصوصاً أن ترامب بدأ يوجه انتقادات علنية لنتانياهو ويقول له بوضوح: توقف عن إثارة المشكلات وتحلّ بالمسؤولية، وهو ما فعله أيضاً نائبه جي دي فانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفترض أن يكون هناك طرف رابع وأصيل وهو الطرف العربي الذي عارض اندلاع الحرب من البداية، وأعلن أنه لن يسمح باستخدام أجوائه في الحرب، وهو الذي تعرض لاعتداءات إيرانية مستمرة، المفترض ألا تتغافل واشنطن عن هذا الأمر، وألا تبحث فقط عن مصلحتها ومصلحة إسرائيل، وألا تكرر خطأ اتفاق أوباما مع إيران عام 2015. إذن وطوال الستين يوماً المقبلة سيسعى ترامب إلى إنجاز اتفاق سريع تعلن فيه إيران بوضوح أنها لن تسعى لامتلاك سلاح نووي، كي يقول إنه حقق ما لم يحققه أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسعى إيران إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب خصوصاً الإفراج عن بعض أموالها المجمدة. وستسعى إسرائيل إلى إفساد الاتفاق بكل الطرق لأن أهدافها الأساسية لم تتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة؛ من المتوقع خلال فترة الشهرين أن نرى تسريبات ومعارك إعلامية كثيرة، وربما بعض الاشتباكات انطلاقاً من الجبهة اللبنانية سعياً من كل طرف لتحقيق أهدافه أو الحد الأقصى منها.</div></p>

نتائج البحث عن: رفع الحصار